قال الدكتور شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرارات لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي تطبق داخل البنوك وفقًا لاحتياجات كل بنك من السيولة وأهدافه من حجم الودائع.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاععبر فضائية ON، أن بعض البنوك بدأت في مراجعة أسعار الفائدة على شهاداتها قبل عيد الفطر، مشيرًا إلى أن لكل بنك مستهدفاته المختلفة، إلا أن الاهتمام الأكبر يظل منصبًا على بنكي مصر والأهلي، باعتبارهما يمتلكان نحو نصف الحصة السوقية في القطاع المصرفي.
أنواع الأوعية الإدخارية
وأشار إلى نوعين من الأوعية الادخارية، الأول ذو العائد المتغير الذي يرتبط بتحركات أسعار الفائدة صعودًا وهبوطًا، ويدرك العميل منذ البداية طبيعة هذه الشهادات، أما الثاني فهو ذو العائد الثابت، والذي فضله كثير من العملاء مؤخرًا تحسبًا لانخفاض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، في محاولة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من خلال شراء شهادات مدتها ثلاث سنوات.
وفي تعليقه على شهادات بنكي مصر والأهلي بعائد 23.5% و27%، بعد خفض الفائدة عليها، وتخوف المواطنين من ضياع الفرص أو التوجه لجهات غير آمنة مثل "المستريح"، قال: "مافيش كارثة حصلت للمودعين خلال الثلاث سنوات الماضية.. الناس كانت بتشتري شهادات بـ11% و12% وكانت راضية، لأن التضخم وقتها كان أقل"، مؤكدًا على ضرورة ربط العائد الحقيقي بمعدل التضخم وليس النظر للعائد كرقم مطلق.
وأضاف: "المهم أن يكون العائد الحقيقي أعلى من التضخم.. وتراجع التضخم علامة إيجابية على تعافي الاقتصاد وخلق فرص عمل".
