تهريب بضائع والإتجار في النقد الأجنبي.. كيف حافظت "الداخلية" على الاقتصاد الوطني؟ - نجوم مصر

تجري وزارة الداخلية جهود غير مسبوقة لمواجهة مافيا الإتجار في النقد الأجنبي والعمل على إحباط عمليات تهريب البضائع، كأحد استراتيجيتها الخاص بالحفاظ على الأمن الاقتصادي الوطني.

وتوجه وزارة الداخلية من خلال قطاعاتها وإداراتها المختلفة ضربات قاضية لكل من يحاول المساس بالاقتصاد الوطني من خلال حملات مكبرة يومية لا تنقطع أو من خلال العمل على التحريات حول المعلومات التي تصل إليها من مصادرها المختلفة.

وشنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية على مدار الأسبوع المنقضي حملات منظمة استهدفت ضبط تجار النقد الأجنبي خارج قطاع السوق المصرفي، وأيضا إحباط قضايا تهريب البضائع من خلال حملات لضباط قطاع أمن الموانيء والمنافذ والتي حقق نتائج إيجابية.

ضبط قضايا النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي

ونجحت جهود وزارة الداخلية خلال حملاتها المكبرة على مدار الإسبوع المنقضي، في ضبط عشرات من قضايا الإتجار في النقد الأجنبي خارج قطاع السوق المصرفي، بلغت قيمتها ما يقرب من 100 مليون جنيه، وقد قامت وزارة الداخلية باتخاذ اللازم وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

وقد حدد القانون المصري عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي والعمل في تحويل الأموال خارج قطاع السوق المصرفي وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي.

ونص القانون المصري على معاقبة كل من يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي خارج قطاع السوق المصرفي بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن عشر سنوات كما أقر القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر.

في ذات السياق لم تقتصر جهود وزارة الداخلية على مواجهة الإتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي على مدار الأسبوع الماضي، بل تزامن ذلك مع حملات مكبرة وجهود جبارة قام بها ضباط قطاع الموانيء والمنافذ لضبط جرائم تهريب البضائع هربا من الدوائر الجمركية وعدم فع الرسوم المستحقة وتحقيق أرباح غير مشروعة.

نجحت جهود ضباط قطاع الموانيء والمنافذ بوزارة الداخلية على مدار الإسبوع المنقضي في ضبط عشرات القضايا والتي تقدر قيمة الجمارك المستحقة عليها ملايين الجنيهات.

عقوبة تهريب البضائع

يوقد حدد المشرع في القانون عقوبة من يقوم بارتكاب جرائم التهريب حيث يقضي القانون بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 10،000 جنيه ولا تتجاوز 100،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كما نص القانون أنه في حالة كان التهريب بقصد الاتجار، فيتم تشديد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات، كما فرض القانون غرامة تتراوح بين 25،000 و250،000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.