في الوقت الذي احتدم فيه العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر، كان المشهد الإقليمي والدولي يفتقر إلى صوت متزن يقود جهود التهدئة، وكما اعتادت القاهرة أن تكون بوابة الحلول، عادت مجددًا لتقود دبلوماسية لا تعرف الانكسار، صامدة وسط العواصف، ترفع شعار "وقف إطلاق النار.. إنقاذ للأرواح لا تنازل عن الحقوق".
وبين عواصف التصعيد، وغياب المنطق، وسباق التدمير، كانت الدبلوماسية المصرية صامدة لا تساوم، لعبت القاهرة دورها بهدوء الواثقين، ورفضت الضغوط، وتمسكت بموقفها الثابت: "سلام عادل، لا سلام منقوص".
ورغم تعقيدات الميدان، حافظت مصر على مكانتها كالوسيط النزيه الوحيد، الذي يُصغي لكل الأطراف، لكنه لا يتنازل عن المبادئ.
ومنذ الأيام الأولى للعدوان، تحركت الدبلوماسية المصرية في عدة اتجاهات متزامنة، أهما تواصل مباشر مع الجانب الإسرائيلي، في إطار التنسيق الأمني والدبلوماسي لوقف التصعيد، ولقاءات مكوكية مع قيادات الفصائل الفلسطينية في القاهرة، بجانب تنسيق دائم مع الولايات المتحدة وقطر والأمم المتحدة بشأن شروط وقف إطلاق النار، مع رسائل دبلوماسية قوية للأطراف الدولية: "العدوان يجب أن يتوقف.. وتهجير الفلسطينيين خط أحمر".
كما تحولت القاهرة إلى مركز دبلوماسي إقليمي خلال الشهور الأخيرة، حيث استضافت وفودًا من حركة حماس، ومسؤولين من السلطة الفلسطينية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الدولية، وأطرافًا أوروبية تبحث عن تهدئة إنسانية عاجلة، حيث كانت الاجتماعات تُدار بهدوء مصري معروف، لكنه حازم، يؤكد على أن أي اتفاق لا يجب أن يُبنى على حساب الحقوق الفلسطينية.
وتمركزت المطالب المصرية في تلك الإجتماعات في وقف فوري لإطلاق النار كأولوية إنسانية، ودخول المساعدات دون عوائق عبر معبر رفح، مع رفض تهجير سكان غزة أو إعادة ترسيم حدودهم، كذلك الربط بين التهدئة وإطلاق مفاوضات سياسية شاملة، مع الحفاظ على وحدة الصف الفلسطيني.
كذلك أدارت مصر مباحثات وقف إطلاق النار بتوازن بين الأطراف، حيث حافظت على خيوط التواصل مع تل أبيب رغم التصعيد، ولم تتخلَ عن دعمها للفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلي ذلك، نسّقت عبر قنواتها الرسمية مع واشنطن، والتي اعترفت بدور القاهرة المحوري.
وأصرت القاهرة على أن يتم فتح المعابر دون شروط إسرائيلية مجحفة، وقد أبلغت مصادر دبلوماسية أن مصر كانت الضامن الأساسي لأي اتفاق يخص التهدئة أو تبادل الأسرى.
