أصدرت الصين يوم الجمعة خطةً لزيادة انفتاح قطاع الخدمات في البلاد، مقترحةً رفع القيود المفروضة على نسبة رأس المال الأجنبي لخدمات متجر التطبيقات.
تأتي خطوة الصين لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الخدمات المزدهر في الوقت الذي تعهد فيه مسؤولون حكوميون باتخاذ خطوات لتعزيز استهلاك الخدمات لدعم الاقتصاد في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
تُوسّع الخطة قائمة المدن المُدرجة في برنامج تجريبي لفتح قطاع الخدمات، وتُحدد مهامًا تشمل تعزيز التطبيق الصناعي الأسرع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفقًا للوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة.
وأضافت الوثيقة أن الصين ستُواصل فتح خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة والخدمات الرقمية ذات الصلة أمام المستثمرين الأجانب، وستبذل جهودًا لفتح قطاعي الطب والرعاية الصحية.
وأضافت أن الدولة ستسمح أيضًا للمؤسسات المالية بتوسيع نطاق أعمالها، ودعم الشركات متعددة الجنسيات التي تستثمر أو تُسجل محليًا لإجراء عمليات صندوق مركزية عبر الحدود باليوان، وتكثيف البرنامج التجريبي لبرنامج الشريك الأجنبي المؤهل المحدود (QFLP).
أُطلق برنامج QFLP في عام 2010، ويسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم الخاصة في البلاد من خلال هيكل شراكة محدودة.
كما ستُعزز الصين مشاركة البنوك التجارية وشركات التأمين الصينية والأجنبية في تداول العقود الآجلة لسندات الخزانة باليوان لأغراض إدارة المخاطر.
