قرر البنك المركزي منذ قليل خفض العائد على الايداع والاقراض، ولكن ماذا يعني بالنسبة للقروض وشهادات الادخار، سؤال أجاب عنه الخبير الاقتصادي مصطفى عادل في تصريحات له، حيث أكد أنه في حالة استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند 51 جنيه، سوف تستفيد الموازنة العامة للدولة بخفض أعباء الدين بحوالي 200 مليار جنيه، كما أن الشركات سوف تستفيد بشكل مباشر في خفض أقساط ديونها للبنوك وشركات التمويل، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعتبر من أهم محركات الاستثمار.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة يسهم بشكل مباشر في تنشيط البورصة وزيادة الاقتراض من أجل الاستثمار.
قرار لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 17 أبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
