أثار قرار البنك المركزي المصري، الصادر يوم الخميس 17 أبريل 2025، بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 2.25%، حالة من الترقب بين أصحاب شهادات الادخار في البنوك، حيث يسود تساؤل واسع بين المواطنين حول مصير العوائد المرتفعة التي توفرها تلك الشهادات، لا سيما ذات العائد 27%.
وقررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 25.00% و26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات، مما دفع البنوك إلى إعادة تقييم الأوعية الادخارية المرتبطة بسعر الفائدة.
هل تتأثر الشهادات الحالية بالقرار الجديد؟
حتى الآن، لم تصدر أي قرارات رسمية بتغيير العائد على شهادات الادخار، حيث أعلنت مصادر مصرفية أن لجان "أليكو" في بنكي الأهلي المصري وبنك مصر، ستجتمع خلال الأسبوع المقبل، وتحديدًا الثلاثاء، لمراجعة العوائد الحالية على الشهادات، في ضوء المتغيرات الجديدة.
شهادات الادخار الأعلى في السوق حتى الآن:
- البنك الأهلي المصري:
- شهادة عائد شهري 23.5%.
- شهادة عائد سنوي 27%.
- شهادة ثلاثية بعائد 30% (بعضها متوقف حاليًا).
- شهادة يومية بعائد 23%.
- بنك مصر:
- يقدم نفس العوائد المطروحة من البنك الأهلي.
مميزات شهادات الادخار:
تُعد شهادات الادخار من الأدوات الآمنة والمفضلة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ تتيح عائدًا ثابتًا شهريًا أو سنويًا، وتُعد خيارًا مثاليًا لدعم ميزانية الأسرة، سواء للموظفين أو أصحاب المعاشات.
فعلى سبيل المثال، من يستثمر مبلغ 100 ألف جنيه في شهادة بعائد 27% لمدة عام، يحصل على عائد قدره 27 ألف جنيه بنهاية المدة، ليصبح إجمالي المبلغ 127 ألف جنيه. كما يمكن استثمار 250 ألف جنيه في شهادة بعائد 21.5% لمدة 3 سنوات، للحصول على عائد شهري يبلغ نحو 4479 جنيهًا.
ما تأثير خفض الفائدة؟
خفض الفائدة يُسهم في خفض تكلفة الإقراض، ويدعم الاستثمار ويحفز النشاط الاقتصادي، كما يُستخدم كأداة لمحاربة التضخم.
ولكن من المتوقع أن يؤدي تدريجيًا إلى خفض العائد على أدوات الادخار، ومنها الشهادات، وهو ما يجعل البنوك تعيد النظر في العوائد الحالية لضمان التوازن بين جذب الودائع وتكلفة الأموال.
ماذا ينتظر العملاء؟
رغم أن العوائد الحالية لا تزال سارية، فإن الترقب سيد الموقف، وسط توقعات بتعديل محتمل لعوائد الشهادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية مثل أذون الخزانة.
