"الإسكان" ترفض إفادات "الكهرباء" كمستند فى تظلمات المتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعى - نجوم مصر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أبلغ الوزارة رسميًا بعدم الاعتداد بالإفادات الصادرة عن شركات توزيع الكهرباء، كمستند ضمن أوراق التظلم التي يقدمها المواطنون المرفوضون للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه الإفادات كانت تُستخدم من قبل بعض المتقدمين لإثبات امتلاكهم أو إشغالهم لوحدات سكنية، وهو ما يخالف شروط مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يشترط عدم امتلاك المتقدم لوحدة سكنية، بالتالي فإن الاعتماد على هذه الإفادات في التظلمات يُعد غير مقبول من قبل الصندوق، الذي أكد أنها لا تفي بالشروط القانونية المطلوبة لإثبات الاستحقاق.

في تطور جديد، علمت "الدستور" أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت بمخاطبة شركات توزيع الكهرباء التسع شفهيًا، ووجهت تعليمات بعدم إصدار أي إفادات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لإصدار منشور رسمي يوم الأحد المقبل يتضمن قرارًا واضحًا بمنع إصدار تلك الإفادات نهائيًا.

يأتي هذا التوجه في إطار التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، لضمان دقة البيانات والمستندات المقدمة، والحفاظ على معايير العدالة في توزيع وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تستهدف دعم المواطنين غير القادرين على تملك سكن ملائم.

من جانبهم، طالب عدد من المتقدمين عبر مواقع السوشيال ميديا الجهات المختصة بتوضيح المستندات المقبولة رسميًا في حالات التظلم، وتوفير آليات قانونية بديلة يمكن من خلالها إثبات عدم امتلاك سكن، بما يضمن عدم إهدار حقوق المواطنين المستحقين للدعم السكني.

يُعد مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أهم المبادرات الحكومية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، ويعتمد في منظومته على دقة الفحص والتحقق من مستندات المتقدمين؛ لضمان وصول الوحدات لمستحقيها الفعليين.