الخميس 17/أبريل/2025 - 09:12 م
كشفت الدكتورة يمني الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس عن تأثير خفض الفائدة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري وذلك بعد 8 اجتماعات للجنة السياسات النقدية دون تحريك الفائدة.
وقالت يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس لـ القاهرة 24، إن خفض الفائدة أمر إيجابي للاقتصاد المصري وسيؤدي إلى حركة انتعاش في الاستثمارات والمشروعات مما يدعم معدل النمو، مضيفة أن الفائدة حاليا مرتفعة حتى بعد قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2.25%، ومن ثم يجب مواصلة خفضها في المستقبل.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن قرار المركزي بخفض الفائدة شيء متوقع مقارنة بمعدل التضخم الذي تراجع إلى 13.5% مشيرة إلى أنه من ضمن إيجابيات خفض الفائدة تراجع الديون الداخلية لمصر، ومن ثم تقليل العبء على موازنة الدولة.
خفض أسعار الفائدة في مصر
وأكدت يمني الحماقي أن قرار وزارة الصناعة بدعم المصنعين بـ 30 مليار جنيه، قرار صحيح ويجب تحريك الأمر سريعا وبكفائه عالية، مشيرة إلى ضرورة دعم القطاع الصناعي وتحديدا ما يحتاجه السوق المصري، وسيكون أفضل قرار لمواجهة رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية.
وذكرت يمني الحماقي أن خفض الفائدة لن يؤثر بشكل سلبي على العملة الخضراء لأن سعر الفائدة ما زال مرتفعا، موضحة أن مصر موقع متميز جدا للاستثمارات.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
عالميا، أدى عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، من المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
أما على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 بتعافي النشاط الاقتصادي على نحو مستدام للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو النسبة البالغة 4.3% المسجلة في الربع الرابع من عام 2024. وقد جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من 2024 مدفوعا أساسا بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة. ومع ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، فإن تقديرات فجوة الناتج الحالية تدعم الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي
