أثار صدور قانون العمل الجديد في مصر تفاعلًا واسعًا، بعدما أعلن مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون، ليُطبق على نحو 30 مليون مواطن من العاملين في القطاعين الخاص والأهلي.
وأكد وزير العمل محمد جبران أن هذا القانون يُعد إنجازًا كبيرًا للدولة، ويُحقق العدالة الاجتماعية ويعزز الأمان الوظيفي، ويشجع على تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
موافقة نهائية من البرلمان بعد مناقشات موسعة
أُقر القانون خلال جلسة عامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد سلسلة من المداولات والتعديلات، التي شارك فيها ممثلو الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. وشهدت الجلسة إعادة النظر في بعض المواد المهمة لضمان عدم تعارض القانون الجديد مع تشريعات أخرى، خاصة المتعلقة بمنح تراخيص المنشآت الصناعية.
تعديلات مهمة لحماية حقوق العمال
من أبرز التعديلات، عودة تعريف "العامل" إلى الصيغة الأصلية المقدمة من الحكومة، وهو: "كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه".
وجاء ذلك بناءً على طلب من المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، الذي أكد أن هذا التعريف يحفظ حقوق العامل ولا يقيّد المفهوم القانوني.
كما شملت التعديلات تحسينات تخص الإجازات، الأجور، السلامة المهنية، وآليات فض النزاعات، بهدف خلق بيئة عمل أكثر مرونة، توازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
خطوة على طريق التحديث والتوافق الدولي
يؤكد هذا القانون التزام الدولة المصرية بتحديث البنية التشريعية بما يتوافق مع معايير العمل الدولية، ويعزز مكانة مصر كمركز جذب للاستثمار، خاصة في ظل حرصه على توفير حقوق عادلة للعمال وضمان عدم تعسف أصحاب الأعمال.
ويأمل المشرّعون أن يسهم القانون في رفع كفاءة سوق العمل، وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مع الحد من النزاعات العمالية وتوفير آلية قانونية واضحة لحل الخلافات.
