الثلاثاء 15/أبريل/2025 - 08:07 م
جددت اللجنة الأولمبية الدولية المخاطبات الموجهة إلى اللجنة الأولمبية المصرية من أجل إخطار وزارة الشباب والرياضة في مصر بشأن ضرورة عرض مسودة تعديلات قانون الرياضة الجديد في مصر على اللجنة الأولمبية الدولية.
الأولمبية الدولية تجدد طلبها للاطلاع على قانون الرياضة
وطالبت اللجنة في مخاطبات جديدة وضع التصور الكامل لمسودة التعديلات المقترحة قبل إقرارها واعتمادها من البرلمان المصري وذلك من أجل التأكد من صحة التعديلات وعدم مخالفتها لوائح وبنود اللجنة الأولمبية ولوائح عمل الاتحادات الدولية.
كما طالبت اللجنة الأولمبية الدولية في خطاباتها الجديدة ضرورة التأكد من عرض خطوات تطوير القانون على المجتمع الرياضي في مصر وبشفافية تضيف إلى عناصر العمل بالرياضة المصرية على جميع المستويات.
وأشادت اللجنة الأولمبية الدولية بأهمية التواصل الذي حدث من قبل في سنة 2017 بتعديلات لبعض بنود في قانون الرياضة لسنة 71 وهو ما جرى تداوله بمنتهى الشفافية.
ويذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية رفضت نشر البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة بغرض توجيه الشكر للجنة الأولمبية الدولية بشأن التنسيق بشأن قانون الرياضة الجديد واعتبرته بيان غير واضح الرد في طلب اللجنة الدولية بشأن الحوار المجتمعي لقانون الرياضة.
وقالت مصادر داخل اللجنة الأولمبية المصرية أنها لم تكن طرف في بيان الشكر الذي صدر عن وزارة الشباب والرياضة واعتبرته توريط لموقف اللجنة الأولمبية المصرية في التوقيت الحالي.
وأفادت المصادر بأن اللجنة طلبت من وزير الرياضة بشكل رسمي التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية بشأن بنود القانون وهو ما تسبب في أزمة بين الطرفين لاسيما وأن الوزير لا يزال متحفظ على نشر مسودة تعديلات القانون.
ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية الدخول كطرف أصيل في خطاب الوزارة الأخير خشية التورط في شكاوى لاحقة أمام الأولمبية الدولية.
