أكد عبدالله مصطفى، الباحث في الشئون الأوروبية، أن الاعتراف بدولة فلسطين يُعد تطورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية، خاصةً في ظل التغيرات الراهنة في المواقف الأوروبية.
وأوضح عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التوجه يأتي في إطار أول اجتماع سياسي رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، والذي تناول ملفات ثنائية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما الصراع في غزة والضفة الغربية.
وأشار إلى أن هذا الحوار السياسي يهدف إلى تبادل وجهات النظر بشأن سبل حل النزاع وتثبيت الأمن، كما يشمل دعم الاتحاد الأوروبي للمساعي الإصلاحية للسلطة الفلسطينية، وكيفية تعزيز هذا الدعم بشكل فعّال، خاصةً في ظل التحديات الإنسانية الجسيمة التي تواجهها غزة.
ونوه مصطفى إلى أن الاتحاد الأوروبي سبق الاجتماع بإصدار بيان رسمي عبّر فيه عن استنكاره لاستمرار القتال في غزة، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار يظل أولوية أوروبية، إلى جانب إطلاق سراح المحتجزين وتوسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف، أن الاتحاد قدّم دعمًا إنسانيًا بقيمة 115 مليون يورو في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وشدد على أن القتل العشوائي في غزة أمر غير مقبول، معبرًا عن قلقه من التقارير الواردة بشأن تدهور الوضع الإنساني.
وأردف أن مواقف الاتحاد الأوروبي تظل ثابتة تجاه التمسك بحل الدولتين، وأن هذا الحوار السياسي في بروكسل يأتي في توقيت يحمل دلالات مهمة، وسط إشارات متزايدة على أن التكتل الأوروبي يسعى لدعم الحقوق الفلسطينية وتعزيز العلاقة مع السلطة.
وأوضح أن تصريحات عدد من القادة الأوروبيين مؤخرًا، وعلى رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدت دعم المبادرة المصرية التي تحولت لاحقًا إلى مبادرة عربية، ما يعكس تغيرًا في موازين الموقف الأوروبي لصالح الفلسطينيين.
واختتم مصطفى حديثه بالتأكيد على أن إمكانية التقدم نحو حل الدولتين تعتمد بدرجة كبيرة على التنسيق الدولي، وخاصةً بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن غياب الموقف الأمريكي الواضح خلال السنوات الماضية أضعف فرص التقدم، رغم تمسك الأوروبيين بهذا الخيار باعتباره السبيل الوحيد لحل الصراع.
