يوم الأربعاء 9 ابريل 2025. وجدت نفسي في حالة دفاع عن وزير التربية والتعليم على صفحتي في الفيس بوك، دون قصد، وكتبت على صفحتي:" حالة مدير التعليم الذي توفى خشية عقاب الوزير، تعكس ما وصلت إليه الإدارة في قطاع التعليم. لم يتعودوا على العقاب.
دافعت عنه دون أن تربطني به صلة أو سابق معرفة، أو حتى مصلحة، والسبب تلك الظاهرة التي تفشت بين المعلمين والتي تعكس حالة تربص بأي مسئول حكومي، دون التحقق من صحة ما يكتب على الفيس في الصفحات، فقد اتهموه بأبشع تهمة وهي قتل موظف، بأن الوزير أنبه وسبه وشتمه واهانه، الأمر الذي لم يحتمله المدير العام وقلبه الضعيف، فمات على الفور.
انبرى رجال التربية والتعليم على صفحتي، يهيلون التراب على الوزير، وتبرع بعض أعضاء مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة. واتهامات للوزير بالكذب، كما جاءت تعليقات الزملاء صادمة، وغير مبررة، ومنها تعليق كتبه أحد رجال التعليم " لاحظ أن حضرتك أيضا لم تشهد الواقعة وها انت تدافع عن الوزير. وأيضا تتكلم عن المعلمين بلغة الجمع وكأنهم جميعا شيء واحد.. وانت تعتقد ان هذا الوزير يصلح منظومة التعليم في مصر وأنت لست خبيرا تربويا وأعتقد أنك لم تعرف تفاصيل ما يصدر من قرارات.
هل تعلم يا صديقي المحترم أن المدارس معظمها بدون خدمات معاونة أو إداريين وان العجز في المعلمين يفوق الوصف فمنذ عام ٢٠١٣ لم يتم تعيين أحد اللهم إلا مسابقة ال٣٠ ألف بينما العجز يقترب وربما يزيد عن ٧٥٠ ألف. هل تعلم يا صديقي ان رواتب وحوافز وبدلات المعلمين تتم على مرتبات ٢٠١٤...
هل نسيت ان السيد الوزير المحترم مشكوك في الشهادات العلمية التي يدعي أنه حاصل عليها...الرأي العام ينبغي ان يحترم وكان ينبغي ان يحال موضوع وفاة الرحوم مدير الإدارة الى القضاء والنيابة تستطيع الوصول إلى الحقائق وهذا هو أو ما طالبت به أنا في اول كلام لي عن هذه الواقعة التي لا ينبغي أن (نغطرش) عليها ولا أن يتم التهوين او التهويل من شأنها...البحث عن الحقيقة واجب وبالقانون والشفافية وحدهما"
كشف لي هذا التعليق من الصديق المحترم ما كنت أجهله بالفعل من تدني مرتبات المعلمين، بما يتناسب مع دورهم الجليل في عملية تربية النشء والاجيال الجديدة، ومقارنه مرتباتهم في الدول المتقدمة، والتي تعلي من شأنهم فارتقت العملية التعليمية عندهم.
كما كشف لي عن حالة التعليم، والحقيقة كان دفاعي عن الوزير منطلقا من نقطة تعصب السادة المعلمين ضد رجل يريد ويحاول أن يطور، وهم يرون غير ذلك. وما تكشف لي أيضا، ان أي وزير تأتي به القيادة السياسة، ويحاول أي تغيير، فإن الهجوم يأتي أولا من داخل الوزارة، من المعلمين أنفسهم، وخصوصا أولئك الذي تفرغوا للدروس الخصوصية وتعليم التلاميذ في السناتر والمجموعات خارج المدارس وفي البيوت، لأنها تعكس حالة تعصب لأن مدير التعليم الذي وافاه أجله واحد منهم، والوزير هو من تسبب في أزمته.
وهي حملة غر مبرره، على مسئول يريد اصلاح منظومة نخر فيها الفساد بشهادة رجال التعليم. وكل من كتبوا لم يشاهدوا الواقعة، وكلهم تطوعوا بالنقل عن بعضهم البعض، حالة تعصب وتكاتف ضد الوزير، وبعضهم طال لسانه ناحيتي، لأني طالبت بتوخي الدقة فيما نكتبه. حلة تربص تكشف عن حالة حقد دفين بين الوزير المسئول ومرؤوسيه. حتى بعض من ذوي الرأي ومن نتوسم فيهم الحياد، وقفوا ضد الوزير، مجاراة لحالة التربص.
انها حالة تستحق البحث. والغريب أنه لم يصدر أي بيان عن الوزارة ولا حتى شهادة صحفي من المرافقين للوزير.
لكن ما لفت نظري في واقعة وفاه الرجل، انها كان خوفا من العقاب المنتظر، وعندما توقفت عند اقصى عقوبة، ووجدتها الفصل من الخدمة، وجدتها صعبة التنفيذ في مصر، طبقا للقانون الإداري الذي قنن ونظم كل شيء بما فيه إدارة العملية التعليمية، واكتشفت ان ابعاد وفصل وكيل وزارة، أسهل من ابعاد فراش المدرسة.
لقد كان لدينا نظام تعليمي من أرقي النظم، سبقنا به معظم الدول العربية المتقدمة بل واستفادت منه كثير من الدول، وكان معلمونا رسل مصر الى تلك البلاد التي يدين تعليمها الراقي الى معلمينا العظام الذين علموهم.
ولا بالضبط ما حدث لهذا النظام الذي كان راسخا وعميقا منان وضع لبناته الأولى الإنجليزي دانوب مستشار اللورد كرومه المندوب السامي في مصر أيام الاحتلال.
تقوم أفكار دانلوب إلى فكرة معينة لاحظها لدي بعض المتعلمين المصريين، وهي فكرة الحفظ والاستظهار من كتاب فيه كلمات مكتوبة، فاستفاد منها، وأصدر تعليماته الدورية إلى المفتشين والنظّار على أساس تنمية الذاكرة والحفظ بالذاكرة، دون كل ما من شأنه أن ينمّي ملكة التفكير النقدي الإبداعي الخلاّق.
ورأى دانلوب مستشار التربية أيام اللورد كرومر، أن سر بقاء مصر رهينة الاحتلال العسكري والاقتصادي، يكمن في ضرب الذهنية المصرية في الصميم بحيث تصبح عاجزة عن التطوّر والإبداع والخلق، ويظل المتعلم والمثقف المصري معتمدًا على غيره ليقوده ويحركه، ورأى دانوب أنه لكي يتحقق هذا الهدف؛ لا بدّ من أن تتجه سياسة التعليم في جميع المراحل، على السواء، نحو الحفظ دون مناقشة، وتقليد المعلمين وما هو مكتوب. المراجع والاساتذة دون فهم ومراجعة وتفكير، من غير رأي مستقل يبديه فيها، واحترام الكلمة المكتوبة، مثل ما كان متبعا في التعليم الديني في الجامع الأزهر والكتاتيب.
وقد تلاحظ أن كل محاولات ترشيد التعليم في مصر، منذ إسماعيل القباني أول وزير في ثورة يوليو 1952، حتى الدكتور محمد عبد اللطيف، الوزير الحالي، تدور حول الانتقال السلس والناعم من نظرية الحفظ والاستظهار الى الفهم والتفكير.
فهل تنجح تلك الخطط؟
