في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الغلاء حول العالم وتتنامى الأعباء المعيشية على المواطن، تأتي الكهرباء في مصر كاستثناء نسبي، مع بقاء أسعار الشرائح كما هي دون زيادات جديدة حتى منتصف عام 2025، وفق ما أكده مسؤولو الحكومة مرارًا وتكرارًا.
بين استقرار الأسعار وتحديات الطاقة.. الكهرباء تُطمئن المواطنين
وطبقا لـ تحيا مصر ، سط أجواء من الترقب بعد إعلان زيادة أسعار الوقود، خرج رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برسالة طمأنة، مفادها أن لا نية للعودة إلى فترات تخفيف الأحمال التي شهدتها البلاد في فصول سابقة، مشيرًا إلى وجود خطة محكمة لضمان استمرارية الخدمة الكهربائية دون انقطاع، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة.
لا زيادة مرتقبة في يونيو المقبل
وخلال اجتماع حكومي، أوضح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن الأسعار الحالية للكهرباء ستظل ثابتة خلال شهر يونيو 2025، مؤكداً أن الدولة توفر دعمًا ضخمًا يتجاوز 190 مليار جنيه لضمان استمرار الخدمة دون تحميل المواطن أعباء جديدة، رغم وجود مديونية كبيرة لصالح وزارة البترول يمكن تقليصها إذا بيع الكيلو واط بسعر التكلفة.
تفاصيل الأسعار.. استقرار رغم التكاليف
بحسب ما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فإن الأسعار المعتمدة منذ سبتمبر 2024 ستستمر دون تغيير، لتغطي شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري على النحو التالي:
الشرائح المنزلية:
- من 0 إلى 50 ك.و.س: 68 قرشًا
- من 51 إلى 100 ك.و.س: 78 قرشًا
- من 0 إلى 200 ك.و.س: 95 قرشًا
- من 201 إلى 350 ك.و.س: 155 قرشًا
- من 351 إلى 650 ك.و.س: 195 قرشًا
- من 0 إلى 1000 ك.و.س (بدون دعم): 210 قروش
- أكثر من 1000 ك.و.س: 223 قرشًا
العدادات التجارية:
- من 0 إلى 100 ك.و.س: 85 قرشًا
- من 0 إلى 250 ك.و.س: 168 قرشًا
- من 0 إلى 600 ك.و.س: 220 قرشًا
- من 601 إلى 1000 ك.و.س: 227 قرشًا
- أكثر من 1000 ك.و.س: 233 قرشًا
العداد الكودي: لا يختلف عن المنزلي، إذ تتم محاسبة المستهلك بنفس الشرائح السابقة، ما يحقق عدالة في التوزيع والاحتساب.
العدادات مسبوقة الدفع (الكارت): تعتمد على نفس آلية الشرائح التقليدية، مع ميزة تمكين المستهلك من مراقبة استهلاكه والتحكم في فاتورته الشهرية بدقة.
الكهرباء للمصانع:
- الجهد المتوسط: 138.9 قرش/ك.و.س
- الجهد المنخفض: 150 قرشًا/ك.و.س
رسالة دعم واستقرار
في ظل هذه الظروف، يعكس ثبات أسعار الكهرباء رغبة الدولة في احتواء الضغوط التضخمية وتوفير مساحة من الاستقرار للأسر المصرية والمنشآت التجارية والصناعية، ويأتي ذلك في وقت ترتفع فيه أسعار الوقود عالميًا وتتأثر أسواق الطاقة بتقلبات متسارعة.
تبقى الكهرباء إذًا عنوانًا للثبات، في مشهد اقتصادي يموج بالتغيرات، ما يعكس نهجًا حكوميًا يسعى إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمة وضمان العدالة الاجتماعية.
