الخميس 10/أبريل/2025 - 04:01 م
وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس شريف الشربيني، على صرف 50% من قيمة تعويضات شركات المقاولات من أخر نسب التعويضات المعتمدة من مجلس الوزراء وذلك للثلاث أشهر التعاقدية التالية المطلوب محاسبة الشركات عليها، وذلك لحين اعتماد نسب التعويضات لها، مع تطبيق هذا المبدأ حتى شهر 6 /2025.
الإسكان توافق على صرف 50% من قيمة تعويضات شركات المقاولات
ونص موافقة وزير الإسكان على أن تكون شركات المقاولات بتسوية الفروق الزائدة لصالح الهيئة بعائدها الاستثماري، طبقًا للفائدة المعلنة من البنك المركزي، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال في مواعيدها المقررة مع مراعاة اشتراطات وأحكام القانون رقم 173 لسنة 2022 وأسس وضوابط تطبيق القانون الصادرة عن اللجنة العليا للتعويضات والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن والمؤشر عليها أوافق طبقًا للقواعد.
وكان الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، تقدم بمذكرة رسمية لوزير الإسكان، بالحصول على موافقته على صرف قيمة التعويضات طبقًا لما ورد بالقانون رقم 137 لسنه 2022 الصادر بشان تعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة 2017 وأسس وضوابط تطبيق القانون الصادرة عن اللجنة العليا للتعويضات.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار موافقة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف نسب التعويضات على جميع أنواع العقود وفقا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
حسب نص المادة الأولي، تكون الموافقة على العقود المبرمة خلال الفترة من 1 مارس 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023 طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
