أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر عن تطبيق قرار جديد يتعلق بالهواتف المحمولة المستوردة، والذي بدأ العمل به رسميًا اعتبار من اليوم الإثنين 7 أبريل 2025.
وينص القرار على إيقاف تشغيل الهواتف التي لم يتم دفع الرسوم الجمركية المقررة لها، ويشمل ذلك جميع الأجهزة التي دخلت البلاد منذ بداية يناير 2025 ولم يتم تسديد الضرائب المقررة عليها.
احذر الموبايلات المستوردة.. «تنظيم الاتصالات» يبدأ تطبيق هذا القرار رسميا
يعد قرار إيقاف تشغيل الهواتف غير المسددة للرسوم الجمركية خطوة هامة نحو تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وحماية المستهلكين من الهواتف المهربة أو غير المعتمدة، من الضروري أن يتأكد المستهلكون من تسديد الرسوم الجمركية المقررة، لضمان أن تبقى أجهزتهم صالحة للاستخدام في الشبكات المحلية.
تاريخ تطبيق القرار وتفاصيله
تحدد الموعد النهائي لتسديد الرسوم الجمركية للهواتف المستوردة، حيث انتهت المهلة المقررة لدفع الرسوم اعتبارًا من اليوم الاثنين، ستتوقف جميع خدمات الشبكة المحلية عن الأجهزة التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية لها، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام في مصر.
طريقة تنفيذ القرار
تم إنشاء نظام دفع إلكتروني خاص عبر تطبيق "تليفوني" بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية، والذي يسهل على المستهلكين دفع الرسوم الجمركية الخاصة بالهواتف المستوردة، في حال عدم تسديد الرسوم، سيتم قطع الخدمة تلقائيًا عن هذه الأجهزة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام في شبكات الاتصالات المصرية.
الأهداف الأساسية للقرار
يهدف هذا القرار إلى تحسين تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية الخاصة بالاستيراد ودفع الرسوم الجمركية. كما يسعى إلى محاربة ظاهرة تهريب الهواتف، مما يعزز من جودة الأجهزة المتوفرة ويزيد من الشفافية في التعاملات التجارية.
التأثير على المستهلكين وسوق الهواتف
من المتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على سوق الهواتف في مصر، حيث سيسهم في رفع مصداقية الأجهزة المتوفرة في الأسواق. هذا القرار سيمنع دخول الهواتف المهربة أو غير المعتمدة، مما يمنح المستهلكين طمأنينة أكبر، من الضروري للمستهلكين التأكد من تسديد الرسوم الجمركية عند شراء هواتف جديدة، لتجنب تعطيل أجهزتهم وفقدان القدرة على استخدامها.