قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية ترحب بالدعم الفرنسي لمصر الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخرًا قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
الدعم الفرنسي يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة
وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدعم الفرنسي يعكس التقدير العميق للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأضاف الرئيس السيسي: نتطلع في هذا الإطار إلى سرعة استكمال الإجراءات اللازمة لصرف هذه الشريحة في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق اصطحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولة بالقاهرة مساء الأحد.
واستهل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية لمصر، بجولة داخل المتحف المصرى الكبير وشاهد القطع الأثرية وتفقد قاعات العرض الرئيسية.
ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح الإثنين.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، في إطار الإعداد لزيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة إلى مصر، حيث تم التباحث بشأن أهم موضوعات التعاون المطروحة خلال الزيارة، وآفاق تعزيزها بما يتفق مع مصالح البلدين الصديقين، بما في ذلك إمكانية عقد قمة ثلاثية مصرية فرنسية أردنية بالقاهرة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر.
ونمت الروابط التى تجمع البلدين على كافة المستويات لاسيما مع حرص قيادة الدولتين على التشاور المستمر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسى حول القضايا الإقليمية كالحرب الإسرائيلية المستمرة فى غزة، وليبيا وسوريا وإفريقيا.
وترسخت تلك العلاقات بإنشاء المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى فى 25 إبريل 2006، والذى عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى جميع الجهات المصرية المعنية.
وتعزز الحضور الاقتصادى الفرنسى فى مصر، فى عهد الرئيس السيسى، بفضل الاتفاقيات التى أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتنوعها.
يبلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى عام 2021، نحو 7،5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
وبلغت معدلات التجارة البينية بين مصر وفرنسا، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 نحو مليار و831 مليون دولار، وفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بلغت إجمالى قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، فى حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
