وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، على الاعلان المشترك لترفيع العلاقات الى المستوى الشراكة الاستراتيجية.
رواجا كبيرا في العلاقات المصرية الفرنسيةا
فيما ستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، و شهد العقد الماضى رواجا كبيرا في العلاقات المصرية الفرنسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
تعزيز الحوار السياسى حول القضايا الإقليمية
و نمت الروابط التى تجمع البلدين على كافة المستويات لاسيما مع حرص قيادة الدولتين على التشاور المستمر فى القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الحوار السياسى حول القضايا الإقليمية كالحرب الإسرائيلية المستمرة فى غزة، وليبيا وسوريا وإفريقيا.
وترسخت تلك العلاقات بإنشاء المجلس الرئاسى المصرى الفرنسى فى 25 إبريل 2006، والذى عمل منذ إنشائه على دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين ونقل الخبرات والتكنولوجيا الصناعية لدى الجانب الفرنسى إلى جميع الجهات المصرية المعنية.
وتعزز الحضور الاقتصادى الفرنسى فى مصر، فى عهد الرئيس السيسى، بفضل الاتفاقيات التى أبرمت بين الجانبين وحجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتنوعها.
يبلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 وحتى عام 2021، نحو 7،5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون فى مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدنى، والإسكان والصرف الصحى، والصحة، والزراعة، والرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والآثار، والتعليم الأساسى والفنى، بينما تبلغ إجمالى المحفظة الحالية للتعاون الاقتصادى مع فرنسا مبلغ 1 مليار يورو فى قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.
وبلغت معدلات التجارة البينية بين مصر وفرنسا، خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2021 نحو مليار و831 مليون دولار، وفقا للبيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كما بلغت إجمالى قيمة الصادرات المصرية من كافة السلع والمنتجات خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، فى حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
