قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب سيواجه صعوبة كبيرة في إيجاد مسار قانوني يسمح له بخوض الانتخابات لولاية رئاسية ثالثة، مؤكدة أن الدستور الأميركي يقف عائقًا شبه مستحيل أمام هذا الطموح.
وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أضافت بوندي:
"أتمنى أن يبقى رئيسنا 20 عامًا"، لكنها استدركت:
"أعتقد أنه سيكون قد انتهى من الرئاسة بعد هذه الولاية، على الأرجح".
تعديل دستوري شبه مستحيل
ينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي، المُقر عام 1947، على حصر الرئاسة في ولايتين فقط، وذلك بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت بعيد بداية ولايته الرابعة.
ولكي يتم تعديل هذا النص، يتطلب الأمر موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومصادقة 75% من الولايات الأميركية، وهو احتمال يستبعده معظم الخبراء السياسيين والدستوريين.
رغم ذلك، صرّح ترامب في 31 مارس الماضي لشبكة "NBC" أنه "لا يمزح" بشأن رغبته في ولاية ثالثة، مؤكدًا أنه "يعرف طرقًا" قد تتيح له ذلك، ما أثار جدلًا واسعًا حول نواياه الحقيقية.
تصعيد قانوني: إدارة ترامب تواجه 170 دعوى قضائية
في المقابلة نفسها، كشفت بوندي أن إدارة ترامب الحالية واجهت أكثر من 170 طعنًا قانونيًا ضد سياساتها وقراراتها التنفيذية، ووصفت ذلك بـ"الأزمة الدستورية".
وأضافت:
"سنواصل النضال في المحاكم، لأننا نؤمن بدستورية كل قرار نتخذه".
عقوبة الإعدام وتجميد المنح: أبرز قضايا الوزارة
دافعت بوندي عن سعي إدارة ترامب لإنزال عقوبة الإعدام بحق المتهم لويجي مانجوني، المتهم بقتل الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأمين الصحي، قائلة إن "توجيهات الرئيس واضحة: يجب تطبيق أقصى العقوبات حين تتوفر الشروط".
كما أشادت بانتصار قانوني هام حققته الإدارة بعد أن أيدت المحكمة العليا قرار وزارة التعليم بتجميد 64 مليون دولار كانت مخصصة لمنح تتعلق بالتنوع والتدريب المهني.
وقالت:
"حققنا انتصارًا عظيمًا في المحكمة العليا وسنواصل القتال يوميًا".
بوندي تتحدث بصوت القانون والسياسة
تصريحات بام بوندي، المعروفة بقربها من ترامب منذ حملته الأولى، تعكس اتجاهًا رسميًا داخل الإدارة للاعتراف بحجم العقبات القانونية أمام طموحات ترامب السياسية المستقبلية.
لكنها، في الوقت ذاته، تُبرز إصرار الإدارة على المواجهة القضائية المفتوحة مع خصومها الداخليين، سواء في الكونغرس أو في ساحات المحاكم.
