تقدم المحامي محمود أشرف الروبي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وإسقاط جنسيتها المصرية، بعد اتهامها بالتخابر مع جهات أجنبية والإضرار بالأمن القومي المصري.
بلاغ للنائب العام يتهم داليا زيادة بالتخابر ودعم إسرائيل
وجاء في البلاغ، أن داليا زيادة دأبت على الإدلاء بتصريحات مسيئة لمصر ومؤسساتها، ومضرة بالقضية الفلسطينية، لصالح قنوات أجنبية من بينها قنوات إسرائيلية، بل وعقدت لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، ونشرت تفاصيل هذه اللقاءات على صفحاتها الرسمية، مشيرًا إلى أنها دعمت بشكل صريح العدوان على غزة، وروجت لما وصفته بـ حق إسرائيل في الرد، متجاهلة الموقف المصري الرسمي الواضح من العدوان والتهجير، والداعم للحقوق الفلسطينية.
واتهم الروبي المشكو في حقها بأنها تتبنى الرواية الإسرائيلية في تصريحاتها، وتعمل على تشويه الدور المصري، وخاصة مقترح مصر لإعمار قطاع غزة، بل وهاجمت الموقف المصري في القمة العربية، واصفة إياه بـ المخيب للآمال، في محاولة لإضعاف الدور المصري في التصدي للمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية وأمن مصر القومي.
وأضاف البلاغ أن داليا زيادة وصلت إلى حد اتهام مصر بأنها تخضع لإملاءات حركة حماس، وادعت أن القمة العربية مدبرة للهروب من مواجهة حماس، مبررة المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتي طالما أدانتها مصر رسميًا في بيانات واضحة، ووصفتها بـ الانتهاكات السافرة والجرائم الخطيرة.
وأكد مقدم البلاغ أن هذه التصريحات تمثل طعنًا في ظهر الدولة المصرية، وإساءة مباشرة للشعب المصري الذي يقف داعمًا للقيادة السياسية ومواقفها تجاه القضية الفلسطينية.
واختتم البلاغ بطلبين أساسيين أولًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق داليا زيادة وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام في حال ثبوت التخابر والإضرار بالمصلحة القومية، وثانيًا إصدار توصية من النائب العام إلى مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عنها، حال ثبوت الاتهامات، استنادًا للمادة 16 من قانون الجنسية المصري.
