وضع خبراء اقتصاد «روشتة» لتقليل التأثيرات السلبية على الاقتصاد المصرى، الناتجة عن قرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على منتجات عدد من الدول، مقترحين تنويع الأسواق التصديرية عبر التوسع فى أوروبا وآسيا وإفريقيا لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
اقترح الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إعادة التفاوض ضمن الاتفاقيات التجارية القائمة بين البلدين، على رأسها اتفاقية «الكويز»، التى تمثل فرصة مهمة لمصر لتخفيف التأثير السلبى على صادراتنا.
واقترح «السيد» تنويع الأسواق التصديرية، مطالبًا الشركات المصرية ببذل جهد أكبر للوصول إلى أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة، خاصة فى أوروبا وآسيا وإفريقيا، لتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية، فضلًا عن عمل الشركات على خفض التكاليف الإنتاجية لمواجهة الزيادة فى الرسوم الجمركية، وهو ما يمكن أن يساعد فى الحفاظ على قدراتها التنافسية فى الأسواق الدولية.
وتوقع أن تتبنى الحكومة المصرية سياسات مبتكرة لدعم الصناعات المحلية وتطويرها، ما قد يساعد فى تحسين قدرة المنتجات المصرية على التنافس فى أسواق جديدة، فضلًا عن التفاوض مع الولايات المتحدة لتخفيف الأثر السلبى للرسوم الجمركية، والحفاظ على حجم التجارة بين البلدين، خاصة أن القرار سيؤثر بشكل كبير على بعض القطاعات الحيوية.
وكشف عن أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالى ٢ مليار دولار، وتشمل العديد من المنتجات، مثل الملابس الجاهزة والخضروات والفاكهة والحديد والصلب والسجاد والزجاج، وفرض هذه الرسوم الجمركية عليها يؤدى إلى زيادة التكاليف على هذه المنتجات، ما يقلل من قدرتها التنافسية فى السوق الأمريكية، ويؤثر على حجم صادراتها.
ورأى أيضًا أن هذه القرارات الجمركية ستسهم فى زيادة التضخم فى الاقتصاد الأمريكى، ما سيجعل البنك الفيدرالى الأمريكى يتأنى فى خفض أسعار الفائدة لمواجهة هذا التضخم، موضحًا أن هذا التباطؤ فى خفض الفائدة قد يؤثر بدوره على الأسواق العربية، بما فى ذلك السوق المصرية، ما يؤدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
ورأى الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، وعضو غرفة البترول باتحاد الصناعات المصرية، أنه على الرغم من أن فرض الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية يمثل تحديًا حقيقيًا، فإن هناك العديد من الاستراتيجيات التى يمكن أن تتبناها مصر للتخفيف من هذه الأضرار.
وأشار «سعد الدين» إلى أن إحدى أبرز هذه الاستراتيجيات هى التركيز على تنويع الأسواق التصديرية، والبحث عن أسواق جديدة فى مناطق مختلفة من العالم، خاصة فى أسواق الاتحاد الأوروبى وآسيا وإفريقيا.
وقال إنه لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على السوق الأمريكية، بل يجب التوسع فى أسواق جديدة لتحقيق التوازن التجارى، مشيرًا إلى أن التحديات الاقتصادية التى تواجهها مصر بسبب فرض الرسوم الجمركية الأمريكية تتطلب تحركًا استراتيجيًا من الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين، وتنويع الأسواق، وتحسين الإنتاج المحلى، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة والصناعة، هى السبيل الأمثل لمواجهة هذه الأزمة وضمان استدامة نمو الاقتصاد المصرى. وقال إن الأزمة تتطلب تحركًا سريعًا من الحكومة والقطاع الخاص للتعامل مع التأثيرات السلبية لهذه القرارات، التى قد تؤثر بشكل ملحوظ على الميزان التجارى بين مصر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الصناعات المحلية من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض التكاليف الإنتاجية، ومضيفًا أن الحكومة يجب أن تعمل على توفير الدعم الفنى والتكنولوجى للمصانع المصرية، خاصة فى القطاعات التى تصدر إلى الولايات المتحدة، لتتمكن من تحسين قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وقال حسانين توفيق، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصرى الكندى، إن هناك عدة استراتيجيات قد تستخدمها الحكومة المصرية للتعامل مع هذه التحديات منها تنويع الأسواق التصديرية. وأوضح «توفيق» أنه يمكن لمصر أن تركز على تطوير أسواق جديدة لتصدير منتجاتها بعيدًا عن السوق الأمريكية، سواء من خلال فتح أسواق جديدة فى أوروبا أو أسواق آسيا وإفريقيا، بما يساعد على تقليل اعتماد مصر على الولايات المتحدة كمصدر رئيسى للإيرادات. وأوضح أن قطاع الملابس والمنسوجات من القطاعات الحيوية التى تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، ومع فرض رسوم جمركية إضافية قد تجد الشركات المصرية نفسها فى موقف صعب، وستكون مجبرة على زيادة أسعار المنتجات لتغطية التكاليف الإضافية الناجمة عن هذه الرسوم، بما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوق الأمريكية، وقد تؤدى هذه الزيادة إلى تراجع حجم الطلب على المنتجات المصرية من قبل المستهلكين الأمريكيين، ما يعطل مسار نمو هذه الصناعة فى المستقبل.
وبالنسبة للمنتجات الزراعية، مثل الخضروات والفواكه والتمور، أكد أن فرض التعريفات الجمركية يمكن أن يؤدى إلى تقليص حجم الصادرات إلى أمريكا، وهو ما يتسبب فى انخفاض الإيرادات المحصلة من هذا القطاع، ورغم أن المنتجات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى أسواق أمريكا، فإن زيادة الرسوم قد تؤدى إلى تحول بعض المستهلكين الأمريكيين إلى بدائل محلية أو مستوردة من دول أخرى.
