دخلت الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات السيارات الأمريكية حيز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة التكاليف بشكل كبير وإحداث تغيير في سلاسل توريد الصناعة.
ستُفرض ضريبة مماثلة على بعض قطع غيار السيارات في موعد أقصاه 3 مايو، بموجب خطة أعلنها ترامب الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تُضيف هذه الإجراءات آلاف الدولارات إلى أسعار السيارات الجديدة، وأن تؤثر سلبًا على مبيعات القطاع.
جاء تطبيق هذه الرسوم بعد يوم من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على كل دولة تُصدّر إليها، بالإضافة إلى رسوم جمركية إضافية تستهدف حوالي 60 دولة.
ورغم إعفاء السيارات وقطع الغيار المستوردة من ما يُسمى بالتعريفات الجمركية المتبادلة، إلا أن شركات صناعة السيارات تعاني بالفعل من تصاعد حرب ترامب التجارية.
وقال دانيال رويسكا، المحلل في بيرنشتاين، في مذكرة للعملاء: “في حين أن القطاع قد يشعر بأنه قد أفلت من ورطة كبيرة، إلا أننا ما زلنا قلقين من أن التعريفات الجمركية على السيارات وقطع الغيار ستبقى قائمة، وستُضيف عبئًا كبيرًا على التكاليف”.
وأضاف المسؤولون أن الولايات المتحدة ستُبقي أيضًا على التعريفات الجمركية الحالية البالغة 25% على كندا والمكسيك، وسيظل إعفاء السلع المتوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين قائمًا إلى أجل غير مسمى.
فُرضت هذه الرسوم في البداية للحث على اتخاذ إجراءات للحد من تدفق الفنتانيل. وصرح مسؤولون بأن الدول ستنتقل إلى نظام التعريفات الجمركية الجديد في حال رفع تلك الرسوم.
تهافت مشتري السيارات على صالات العرض الأمريكية لعقد صفقات قبل ارتفاع الأسعار المحتمل نتيجةً للرسوم. وقد دفع ذلك مبيعات مارس إلى معدل سنوي بلغ حوالي 17.8 مليون سيارة، وهو الأعلى منذ أبريل 2021، وفقًا لمحلل جي بي مورغان، رايان برينكمان.
ولكن مع نفاد هذا المعروض، تستعد شركات صناعة السيارات لزيادات كبيرة محتملة في التكاليف واضطرابات في سلسلة التوريد بسبب رسوم ترامب الجديدة التي تستهدف تحديدًا السيارات وقطع الغيار المستوردة.
انخفضت أسهم شركات صناعة السيارات مع إعلان ترامب عن الإجراءات التي طال انتظارها قبل تقليص خسائرها. انخفضت أسهم شركة جنرال موتورز (GM) بنسبة 1.3% في تداولات ما قبل السوق في نيويورك، بينما تراجعت أسهم شركة تيسلا (TSLA) بنسبة 5%، وفورد موتور (F) بنسبة 1%. واستقرت أسهم شركة ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر.
ويواصل المسؤولون التنفيذيون في قطاع السيارات الضغط على الإدارة للحد من تداعيات القرار، حيث تركز فورد وجنرال موتورز وستيلانتس جهودهم على استثناء بعض مكونات السيارات منخفضة التكلفة من الرسوم الجمركية.
ردّ شركات صناعة السيارات
يوم الخميس، وبالتزامن مع فرض الرسوم الجمركية الجديدة، أعلنت شركة فورد عن طرح خصومات على جميع طرازاتها تقريبًا، وذلك لتشجيع مشتري السيارات على زيارة صالات العرض.
يُذكرنا برنامج خصومات فورد “من أمريكا، لأمريكا”، الذي يستمر حتى 2 يونيو، ويُقدّم عرضًا يشمل تسعيرًا للموظفين للجميع، بعرض “حافظ على استمرارية أمريكا” التمويلي بدون فوائد الذي قدمته جنرال موتورز بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، والذي حفّز مبيعات السيارات الأمريكية في ظل اقتصاد راكد.
أكّد مسؤولون تنفيذيون في قطاع السيارات دعمهم لهدف ترامب المتمثل في تصنيع المزيد من المركبات في الولايات المتحدة وتوسيع قاعدة التصنيع في البلاد.
لكن نقل مصانع تجميع السيارات سيستغرق سنوات على الأرجح، وقد لا يحدث أبدًا لموردي قطع الغيار الذين يعانون من ضائقة مالية.
صرح يورغ بورزر، رئيس الإنتاج في مجموعة مرسيدس-بنز (MBG.DE)، يوم الخميس، بأن الشركة تدرس إنتاج المزيد من السيارات في الولايات المتحدة ردًا على الرسوم الجمركية.
كما تدرس الشركة سحب سياراتها الأقل تكلفة، مثل سيارة GLA الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة، من السوق الأمريكية، لأن الرسوم الجمركية ستجعلها غير مجدية اقتصاديًا، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.
قال بورزر على هامش فعالية للشركة في شتوتغارت بألمانيا: “ما زلنا نُقيّم آثار هذه الرسوم الجمركية. لقد وضعنا بعض الخطط، لكن المرونة أساسية”.
كما تعهد هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو كار إيه بي، بزيادة عدد السيارات التي تُصنّعها في الولايات المتحدة ونقل طراز آخر إلى مصنعها في ساوث كارولينا.
وقال في مقابلة يوم الخميس إن على شركة صناعة السيارات السويدية “النظر عن كثب” في الطراز الذي ستضيفه إلى خطوط الإنتاج.
في غضون ذلك، أرسلت شركة فولكس فاجن إيه جي مذكرة إلى وكلائها في الولايات المتحدة تُحذرهم فيها من أنها تخطط لإضافة رسوم استيراد إلى أسعار سياراتها المُباعة في الولايات المتحدة.
