الأربعاء 02/أبريل/2025 - 09:14 م
قال مسؤولون أمريكيون، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمر دبلوماسيين في الخارج بالتدقيق في محتوى وسائل التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الدراسة وغيرها من أنواع التأشيرات، في محاولة لمنع منتقدي الولايات المتحدة وإسرائيل من دخول البلاد.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن روبيو وضع هذه التعليمات في برقية طويلة أرسلها إلى البعثات الدبلوماسية في 25 مارس.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد 9 أسابيع من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوامر تنفيذية لبدء حملة لترحيل بعض المواطنين الأجانب، من بينها أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما أسماه معاداة السامية، والتي تتضمن ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات في الحرم الجامعي ضد حرب إسرائيل في غزة.
وقال روبيو في برقيته، إنه اعتبارًا من الآن يتعين على موظفي القنصليات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب والزوار المتبادلين إلى وحدة مختصة بإجراء فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على البرقية.
ووصفت البرقية المعايير العامة التي ينبغي للدبلوماسيين استخدامها لرفض منح التأشيرة.
أمريكا تستهدف منع المتعاطفين مع فلسطين من دخول أراضيها
وبحسب الصحيفة، تشير التواريخ التي حددها روبيو في البرقية إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب.
وتنص الوثيقة أيضًا على أنه يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو تصرفاتهم أنهم يحملون "موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأمريكيين أو الثقافة الأمريكية بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية".
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى دفع الأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول أمريكية، إلى تقويض حرية التعبير والرقابة الذاتية على العديد من أنواع التعبير لتجنب تعريض فرصهم في الحصول على تأشيرة للخطر.
وذكرت أن موظفي القنصلية الأمريكية قد يجدوا صعوبة في الحكم على تصريحات المتقدم ومنشوراته السابقة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة إذا كانوا لا يعرفون السياق المناسب.
كما قد يتخلى بعض المواطنين الأجانب الذين لديهم وجهة نظر ناقدة للسياسات الأمريكية عن التقدم بطلب الحصول على تأشيرة، وهو ما يعتبره روبيو نتيجة مفضلة.
وحددت البرقية أن أنواع التأشيرات المطلوبة التي من شأنها أن تستدعي تدقيقا إضافيا وهي تأشيرات F وM وJ، تأشيرات الطلاب وزوار برامج التبادل.
