كشف خالد عبدالحكم، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن قرار عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات المصرية للحد من الغش الإلكتروني، ينتظر موافقة كل جامعة على حدة.
وأوضح عبدالحكم، في تصريح خاص لـ "الدستور"، أنه في حال موافقة أي جامعة، سيتم تشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم لمعاينتها والتأكد من مدى صلاحيتها لاستضافة الامتحانات.
وشدد على أن الموافقة المبدئية من الجامعة لا تعني بالضرورة اعتمادها كمقر لعقد الامتحانات، إذ يجب التأكد أولًا من توفر الشروط والمعايير المطلوبة.
كما أشار إلى أن تنفيذ القرار لا يشترط موافقة جميع الجامعات المصرية، إذ يمكن تطبيقه في بعض المحافظات دون الأخرى، وفقًا لمدى توافر الإمكانيات اللازمة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، وضمان توفير بيئة امتحانية آمنة للطلاب، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للثانوية العامة.
وأعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات، والذي يبدأ في شهر يونيو 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع، مع مراعاة الفواصل الزمنية بين المواد الأساسية لضمان راحة الطلاب.
وفي هذا السياق، كشف مستند رسمي صادر عن الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، موجه إلى عمداء الكليات، عن موافقة الجامعة على المذكرة الواردة من الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بشأن تكليف الجامعات المصرية بالمساهمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في منع الغش بامتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال توفير الأماكن المتاحة وفقًا للطاقة الاستيعابية للجامعات المصرية.
وأوضح الخطاب أنه تم عرض الموضوع على مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط في اجتماعه يوم 19 مارس، وتم التوصية بضرورة وضع جداول امتحانات الكليات بحيث يكون آخر يوم للامتحانات بجميع الكليات يوم 2 يونيو المقبل، استعدادًا لاستضافة امتحانات الثانوية العامة.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم حددت يوم 15 يونيو المقبل موعدًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، في إطار خطتها لضمان بيئة امتحانية آمنة ومكافحة الغش الإلكتروني.
