قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنه وسط مساعٍ دولية متواصلة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، برزت عدة مقترحات تفاوضية تحمل تباينات جوهرية بين المطالب الفلسطينية والإسرائيلية.
وأضاف الرقب، أن المقترح المصري سعى إلى سد الفجوة بين الرؤية الأمريكية التي طرحها المبعوث ستيف ويتكوف والاشتراطات التي وضعتها المقاومة الفلسطينية، في حين قدمت إسرائيل مقترحًا آخر يتعارض مع الصيغة المصرية، ما يعكس تعقيد المشهد التفاوضي.
وأوضح الرقب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الجانب المصري يقترح تنفيذ التهدئة على مراحل، تبدأ بإطلاق الأسرى على دفعات خلال سبعة أسابيع، متزامنة مع إدخال المساعدات الغذائية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، كما ينص المقترح على بدء عملية إعادة إعمار غزة بعد اكتمال المرحلة الأولى، وانسحاب الاحتلال بالكامل بحلول نهاية الفترة المحددة، على أن تتولى لجنة دولية إدارة القطاع إلى جانب قوة شرطية فلسطينية يجري تشكيلها.
ووفقًا للمقترح المصري، فإن مدة التهدئة تمتد حتى خمسين يومًا، وتنتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة.
وأوضح الرقب أنه في المقابل، يتمسك المقترح الإسرائيلي بإطار زمني يتراوح بين 40 و50 يومًا، لكنه لا يتضمن أي التزامات واضحة بشأن الانسحاب الكامل، بل يركز فقط على إطلاق سراح عشرة محتجزين إسرائيليين أحياء دون تقديم ضمانات حول الأسرى الفلسطينيين، كما لا يشير المقترح إلى خطوات لإنهاء الحرب، ما يجعله قريبًا من الطرح الأمريكي الذي تتبناه إسرائيل.
إسرائيل لم ترد رسميًا على المقترح المصري
وأشار الرقب إلى أنه حتى الآن، لم ترد إسرائيل رسميًا على المقترح المصري، بل تقدمت بمقترح يتجاوز شروطها السابقة، في محاولة لفرض رؤيتها على طاولة المفاوضات، وفي الوقت ذاته، لم تُرسِل تل أبيب وفدًا رسميًا للتفاوض، ما يعكس ترددها في الالتزام بأي اتفاق قد يُضعف موقفها الميداني.
وتابع الرقب: "بالتوازي مع المسار التفاوضي، صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية، حيث كثّف الجيش قصفه على قطاع غزة، وأعلن إخلاء مدينة رفح بالكامل، في خطوة تهدف إلى الضغط على المقاومة الفلسطينية ودفعها لتقديم تنازلات أكبر، ووفقًا لمصادر عبرية، يستخدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا النهج للضغط على حماس سياسيًا وعسكريًا، في ظل ضغوط داخلية متزايدة من قبل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية".
واختتم الرقب تصريحاته قائلا: "مع استمرار هذه التعقيدات، يبقى السؤال مطروحًا: هل ستنجح الوساطة المصرية في دفع الطرفين نحو اتفاق يضع حدًا للحرب، أم أن إسرائيل ستواصل المراوغة لتحقيق مكاسب ميدانية قبل أي التزام سياسي؟".
