حصار النفط والغاز.. عقوبات أمريكا تعصف بمستحقات "إينى" فى فنزويلا - نجوم مصر

دخلت شركة "إيني" الإيطالية العملاقة في نفق معقد بعد تلقيها إخطارًا من السلطات الأمريكية يفيد بعدم إمكانية سداد مستحقاتها نظير الغاز المنتج في فنزويلا من خلال شحنات نفطية مقدمة من شركة النفط الوطنية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" (PDVSA)، في خطوة تعكس إعادة تفعيل الإدارة الأميركية للعقوبات المفروضة على كاراكاس.

عقوبات أمريكا تعصف بمستحقات «إيني» في فنزويلا

وفي بيان مقتضب بعثت به عبر البريد الإلكتروني، أكدت "إيني" أنها تواصل التنسيق بشكل شفاف مع السلطات الأمريكية لمحاولة التوصل إلى آلية تضمن تعويض الطرف الفنزويلي عن إمدادات الغاز التي لا تخضع للعقوبات، والتي تُعد ضرورية لتلبية احتياجات السكان. 

وأوضحت الشركة أنها "تلتزم دومًا بالامتثال الكامل للإطار الدولي للعقوبات"، في رسالة ضمنية تعبّر عن حرصها على الاستمرار في علاقاتها ضمن حدود القانون الدولي.

وتأتي هذه التطورات في وقت تحاول فيه شركات النفط الدولية الكبرى مثل "إيني" و"ريبسول" الإسبانية، الموازنة الدقيقة بين مصالحها الاقتصادية والتزامها باللوائح الأميركية، خصوصًا بعد أن أصبحت أي تعاملات مباشرة مع قطاع الطاقة الفنزويلي محفوفة بالمخاطر القانونية والمالية.

ويعود جذور هذا الملف إلى العام 2019 حين فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب حظرًا فعليًا على واردات النفط الفنزويلي، ضمن استراتيجية أشمل للضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو. 

ورغم ذلك، منحت وزارة الخزانة الأميركية على مدار السنوات اللاحقة بعض الاستثناءات لشركات محددة، سمحت من خلالها بتنفيذ عمليات ذات طابع إنساني أو تلك المرتبطة باسترداد ديون سابقة، على غرار الرخص التي استفادت منها "إيني" و"ريبسول".

وكانت الشركتان قد تسلمتا بالفعل شحنات نفطية من "بي دي في إس إيه" في إطار تسوية مستحقات مالية ناتجة عن استثمارات سابقة في مشروع الغاز البحري المشترك "كاردون 4"، الذي يلعب دورًا حيويًا في تلبية نحو 30% من احتياجات السوق الفنزويلي من الغاز الطبيعي، سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية.

لكن الإدارة الأمريكية الحالية، بتأثير من ترامب الذي عاد لتشديد الضغوط، اتجهت نحو التضييق مجددًا، في محاولة لاستخدام ورقة النفط والغاز كأداة ضغط على حكومة مادورو، خصوصًا في ملف المهاجرين الفنزويليين المرحلين إلى الولايات المتحدة. 

وفى هذا الإطار، هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات أميركا من الدول التي تشتري النفط الفنزويلي، كما ألغى ترخيص شركة "شيفرون" الأميركية للتنقيب وبيع النفط الفنزويلي، في خطوة تُنذر بمزيد من التصعيد.