في مطلع شهر سبتمبر الماضي انهار أحد عقارات منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في الواقعة التي عرفت إعلاميًا بـ انهيار عقار أرض الجولف، والتي خلفت 4 ضحايا ومصابين نتيجة الانهيار، لتثبت التحريات والمعاينة والتحقيقات، وجود أعمال تعديلات بأحد الطوابق، ناتجة عن رغبة مالك الطابق بإنشاء عيادة خاصة له، الأمر الذي أدى إلى تصدع في أساسات العقار وانهياره على سكانه علاوة على حدوث تلفيات قدرت بملايين الجنيهات من أجزاء العقار ومحتوياته وسيارات متواجدة بمحيطه.
قضية انهيار عقار أرض الجولف
التحقيقات في قضية انهيار عقار أرض الجولف التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، كشفت عن تورط 4 متهمين في الواقعة وهم محامي حر صاحب الوحدة السكنية، ونجله طبيب علاج طبيعي والذي أعد الطابق ليكون عيادة خاصة له، ومهندسين شاركا في عملية تصميم العيادة والتعديلات الخاصة بالعقار محل الواقعة.
وألقي القبض على المتهمين الأول والثالث والرابع، وجرى إحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل غير العمد، وإحداث التلفيات بالعقار، وإجراء أعمال تعديلات بالعقار بالمخالفة لقانون البناء، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وجاءت التحقيقات كالآتي:
وبسؤال عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط سامر.ح.م.ا، هل قمت بتنفيذ قرار النيابة العامة بفحص أسباب انهيار العقار محل الواقعة والكائن في 30 شارع الشهيد محمد عبدالهادي ـ أرض الجولف - مدينة نصر؟
ج: أيوة
س: ما هي كيفية تنفيذك لذلك القرار وإجراء الفحص آنف البيان؟
ج: عن طريق الانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينته على الطبيعة والاطلاع على المستندات الخاصة بملف ذلك العقار ومن ضمنها القرارات الصادرة بشأنه ونماذج التصالح وذلك للوقوف على أسباب انهياره تحديدًا.
س: ما طبيعة العقار محل الواقعة والكائن 30 شارع الشهيد محمد عبدالهادي أرض الجولف؟
ج: هو عقار سكنى مرخص إنشائه ببناء ثلاثة أدوار بالأرضي ثم تم الترخيص لبناء الدورين الثالث والرابع وكذا ترخيص لبناء الدور الخامس فوق الأرضي وبالتالي هو مكون من أرضي وستة أدوار متكررة.
س: ما هي المستندات التي قمت بالاطلاع عليها والخاصة بذلك العقار؟
ج: أنا قمت بالاطلاع على التراخيص الصادرة لصالح ذلك العقار وكذا قرار التنكيس الصادر له ونموذج التصالح الصادر بشأن الدور السادس حيث أنه تم بناؤه دون الحصول على ترخيص.
س: ما طبيعة التراخيص الصادرة بشأن ذلك العقار؟
ج: العقار صادر له بناء رقم 340 لسنة 1979 وذلك لبناء ثلاثة أدوار بالأرضي، وترخيص رقم 234 لسنة 1977 لبناء الدورين الثالث والرابع فوق الأرضي، ترخيص رقم 151 لسنة 1978 لبناء الدور الخامس فوق الأرضي.
س: ما هي الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة لتعلية أدوار العقار؟
ج: هو المواطن بيذهب للحي وتقديم طلب رخصة تعلية وبيلتزم بالاشتراطات الخاصة بالقطعة بدفتر الاشتراطات مثل الارتفاع والنسبة البنائية للقطعة والحصول على بيان صلاحية من الحي وتقديم تقرير استشاري يفيد السلامة الإنشائية للعقار وذلك عقب مراجعة القطاعات الإنشائية للعقار ومدى تحمله من عدمه ثم يتم تقديم الرسومات الهندسية والإنشائية المعتمدة من المكتب الهندسي بوثيقه التأمين إذا استلزم الأمر وبناء عليه يتم استصدار رخصة تعليه.
س: هل اتبع مالكي ذلك العقار تلك الإجراءات الإدارية لبناء الطوابق الثالث والرابع والخامس؟
ج من خلال الفحص تبين وجود رخصتين تعلية بعد الرخصة الأصلية لبناء تلك الأدوار ولكن المستندات والإجراءات اللازمة لاستصدارهم لم يتبين لنا إرفاقها بملف العقار.
س: ما سبب عدم إرفاق تلك المستندات بالملف الخاص بالعقار؟
ج: حيث إنها رخص صادرة منذ عام 1977 و1978 ومن الوارد دشتها أو فقدانها بالإضافة إلى أن تلك الرخص صادرة من حي مصر الجديدة قبل تقسيم الأحياء.
س: ما الحالة التي كان عليها ذلك العقار والتي صدر بشأنها القرار رقم 5 لسنة ١٩٩٥ قرار تنكيس العقار؟
ج: العقار مكون من أرضي وستة أدوار متكررة، ووجود شروخ نافذة بحوائط البرج الخلفي، وجود شروخ ببعض الأعمده بالدور الأول فوق الأرضي وتحلل أجزاء من البياض.
س: وما هو مضمون ذلك القرار تحديدًا؟
ج: انتهى القرار تنكيس العقار تنكيسًا شاملًا تحت إشراف مهندس نقابي مسئول مع عمل الصلبات والتحفظات اللازمة وعمل قمصان للأعمدة المعينة وأن المدة المحددة للتنفيذ بالقرار الأعمال فورًا.
س: هل تم تنفيذ ذلك القرار؟
ج: لم يستدل لنا وباقي أعضاء اللجنة وجود ما يفيد تنفيذ ذلك القرار من عدمه من خلل الفحص المستندي الذي قمنا به بمضابط الحي شرق مدينة نصر.
س: على من تحديدًا تقع مسئولية عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ ذلك القرار؟
ج: هو القرار صادر من عام 1995 ويتعذر علينا تحديد المسئول عن عدم إرفاق ما يفيد تنفيذ القرار من عدمه.
س: مَن تحديدًا المنوط به تنفيذ ذلك القرار؟
ج: وفقًا للقانون هو مالك العقار أو السكان قاطني العقار.
س: ما هي الإجراءات المنوط بها حي شرق مدينة نصر حيال ذلك العقار عقب صدور قرار بتنكيسه؟
ج: إعلان المالك وإعطائه مهلة 15 يومًا في حالة عدم تنفيذ قرار التنكيس وفي حالة عدم تنفيذ القرار يقوم المهندس المختص بتحرير محضر بعدم تنفيذ قرار التنكيس.
س: هل تبين لك من خلال مطالعة ذلك القرار المهلة المحددة لتنفيذه؟
ج: المهلة المحددة كانت تنفيذه فورًا
س: ما الإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ قرار التنكيس؟
ج: بعد صدور القرار الخاص بالعقار عامة يقوم المالك أو وكيله بتقديم طلب للحي لاستخراج رخصة ترميم أو تدعيم حسب القرار الصادر ليها ومرفق بها مقايسة بالأعمال وطريقه العمل تفصيليا ورسومات إذا استلزم الأمر ويتم الحصول على الترخيص، ويتم تقديم شهادة إشراف وعقد مقاولة ويتم لتنفيذ تحت إشراف المهندس المشرف وبعد ذلك يقوم بإخطار الحي بشهادة من مهندس إشراف بأنه تم تنفيذ الأعمال طبقًا للأصول الهندسية وحسب التقرير الصادر ويقوم الحي بعمل معاينة على الأعمال والتأكد من إتمام القرار حسب ما هو صادر ويتم إعطاء المالك شهادة بإتمام التنكيس عن القرار الصادر.
